تلاش‌های اقتصادی بدون مهار تورم مسکن برای مردم ملموس نخواهد بود/ شرف انبوه سازی در اولویت دادن به اسکان اقشار کم درآمد است
تاریخ انتشار: ۱۶ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۴۱۰۱۶
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه شرف انبوه سازی در اولویت دادن به اسکان اقشار کم درآمد است، گفت: اگر تورم مسکن مهار نشود تلاش‌های اقتصادی دیگر در کنترل تورم و بهبود معیشت خانوار چندان برای مردم ملموس نخواهد بود.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، بابک نگاهداری در بیستمین نشست اجلاس سراسری انبوه‌سازان مسکن و ساختمان ایران که صبح امروز (۱۶ مهرماه ۱۴۰۲)، در مرکز همایش‌های بین‌المللی صداوسیما برگزار شد، به افزایش ۱۰ برابری قیمت مسکن در پنج سال گذشته اشاره و اظهار کرد: بخش مسکن از ابتدای سال ۱۳۹۷ تا ابتدای سال ۱۴۰۲ بزرگترین و طولانی‌ترین موج افزایش قیمت مسکن و اجاره را شاهد بوده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی بیان کرد: مسکن بزرگترین سهم را در سبد هزینه خانوار دارد و اگر تورم مسکن مهار نشود تلاش‌های اقتصادی دیگر در کنترل تورم و بهبود معیشت خانوار چندان برای مردم ملموس نخواهد بود؛ موضوعی که در دیدار مقام معظم رهبری با دولت محترم نیز بدان اشاره شد.
وی توضیح داد: کاهش مستمر تولید مسکن در دهه ۹۰ یکی از ریشه‌های ناترازی عرضه و تقاضای مسکن بوده که مجلس یازدهم و دولت سیزدهم از بدو استقرار تلاش برای معکوس کردن این روند را آغاز کرده و قانون جهش تولید مسکن و نهضت ملی مسکن در اجرای این قانون از جمله مهم‌ترین تلاش‌ها به‌شمار می‌آید. تغییر نگاه دولت از نظاره‌گری به کنشگری فعال
نگاهداری بیان کرد: با گذشت ۲ سال از اجرای قانون جهش تولید مسکن، با وجود نقاط مثبت متعدد در تغییر نگاه دولت از نظاره‌گری به کنشگری فعال و تبدیل مسئله مسکن به یکی از اولویت‌های اجرایی دولت، تأمین گسترده زمین به‌عنوان پایه و سهم عمده قیمت مسکن، روند شتابان نوسازی بافت فرسوده، بازهم شاخص‌های قیمت و اجاره‌بها، دسترسی، دوره انتظار و استطاعت مسکن نشان‌می‌دهد که تا رسیدن به شرایط مناسب و رضایتمندی مردم فاصله زیادی است و به نظر هم در رویه‌های اجرای قانون جهش تولید مسکن و هم ساماندهی مؤثر بازار مسکن گام‌های جدی مورد نیاز است.
وی با بیان اینکه در گام نخست در اجرای مفاد قانون جهش تولید مسکن، طرح جامع مسکن ارائه شد، افزود: باید با ارائه آمار عملکرد با جزئیات و تا سطح پروژه‌ها تصویر شفافی از دورنمای این بخش در اختیار مردم قرار گیرد تا از ظرفیت عظیم نظارت مردمی نمایندگان و مجلس شورای اسلامی بهره گیری شود.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه پروانه‌های صادره در سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۱ و تعداد کل جواز واحدهای مسکونی کمتر از ۵۰۰ هزار واحد بوده است، گفت: این عملکرد با هدف‌گذاری فاصله زیادی دارد و باید فکری نو درانداخت.
وی تصریح‌کرد: شاید از نکات مغفول، توجه به نقش عمده و تاریخی بخش خصوصی در تأمین مسکن است که بیش از ۹۰ درصد موجودی مسکن کشور را تولید کرده است. باید از ظرفیت انبوه سازان در نهضت ملی مسکن استفاده شود.
نگاهداری با تأکید بر اینکه میان کنشگری فعال و مؤثر با تصدی‌گری مرز باریکی است که شاید از نقاط کلیدی موفقیت محسوب‌می‌شود، گفت: وزارت راه و شهرسازی باید تا حد امکان به‌سمت مانع زدایی، تسهیل‌گری، تشویق تولید مسکن، ساماندهی، هدایت و نظارت بر بازار مسکن گام بر دارد.
وی با بیان اینکه امور اجرایی قابل واگذاری باید به مدیریت‌های استانی توانمند سپرده شود، گفت: نیاز است مدل‌های مشارکتی مؤثر با بخش خصوصی در تأمین مالی، تأمین زمین و تسهیل صدور مجوز و دریافت انشعابات لحاظ شود.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گفت: تجربه طرح‌های حمایتی مسکن باید سرلوحه اقدامات آتی باشد پندآموزی از نقاط قوت و ضعف طرح مسکن مهر و اقدام ملی مسکن به‌طور عملیاتی صورت پذیرد. این موضوع چندان مدنظر نبوده و اثر آن را در در غربالگری، مکان‌یابی، پوشش مخاطب حمایتی، استفاده سرمایه‌ای و سوداگری و اثربخشی در بازار مسکن شرایط مناسبی مشاهده نمی‌کنیم.
وی با بیان اینکه ما در مرکز پژوهش‌های مجلس اعتقاد داریم که دوران سیاستگذاری ساده به انتها رسیده است، گفت: در حال حاضر در دنیا سیاستگذاری و حکمرانی، شامل پیچیده‌ترین امور می‌شود و هر تصمیم گیری و سیاست جدید ابعاد مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، آمایشی، امنیتی و.. دارد.
نگاهداری گفت: ما در مرکز پژوهش‌های مجلس، شبکه تحلیلی جامعی از حوزه مسکن به‌دست داده‌ایم که در آن انواع متغیر‌ها را در روابط علی و معلولی که در عرصه مسکن ایفای نقش می‌کنند، در آن ترسیم شده و روی سامانه‌ها و نرم افزار‌های شبیه سازی قرار گرفته تا امکان شبیه سازی قانون‌گذاری‌ها و سیاستگذاری‌ها در حوزه مسکن فراهم شود.
وی با بیان اینکه اگر بخواهیم در بحث ساخت و ساز مسکن، انبوه سازی و رفع مسئله مسکن موفق باشیم، باید همه جانبه نگاری داشته باشیم و بسته جامعی از مجموعه اقدامات دیده شود، گفت: پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس این است که در این بسته مواردی مانند مهار تکانه‌های اقتصادی و تورمی، شیوه‌های تأمین مالی متنوع و متعدد ساخت مسکن، حمایت از تمامی سازندگان از محلی تا بزرگ، شرایط برابر برای سازندگان خصوصی، تعاونی و شبه‌دولتی، صنعتی سازی مسکن و فناوری‌های نوین که با مصرف کمتر مصالح، سرعت و ایمنی و کیفیت و عمر مفید بیشتر، تسهیلات بانکی مؤثر و متناسب ساخت، خرید و اجاره با حمایت‌های هدفمند از برش‌ها اقتصادی، اجتماعی و آمایشی، مهار سوداگری و سفته بازی مسکن، تسهیل صدور پروانه ساختمانی تا دو ماه، بازنگری قانون پیش فروش ساختمان، بازنگری روند حبس یک‌ساله آمار قیمت مسکن و اجاره‌بها در دستور کار قرار گیرد.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه سخنان خود با بیان اینکه اعتقاد دارم هر شغل و صنفی، شرفی در کار دارد که باعث علو و بزرگی آن صنف می‌شود، گفت: مثلاً شرف کسی که مسئولیتی دولتی به عهده می‌گیرد، در خدمتگزاری او است و شرف یک نماینده مجلس در مردمی بودن است. شرف طبیب در نوع دوستی و شرف یک معلم در این است که علم خود را در اختیار دیگران قرار دهد.
وی با بیان اینکه معتقدم که شرف انبوه سازان در کیفی سازی است، گفت: به این معنی که انبوه‌ساز با یک رفتار حرفه‌ای در کیفی سازی ساخت و ساز تمرکز داشته‌باشد.
نگاهداری به تفاوت‌های نظام اسلامی با نظام غربی اشاره کرد و گفت: در نظام غربی همه ارجاعات به رشد اقتصادی است و همه هدف این است که به حداکثر رشد اقتصادی دست یابند، اما هدف در نظام اسلامی، حداقل در ابعاد نظری، تربیت و تعالی انسان‌ها از مسیر فعالیت اجتماعی و اقتصادی آنان است.
وی تصریح‌کرد: این به‌معنای اهمیت نداشتن رشد اقتصادی در نظام اسلامی نیست، بلکه به این معنا است که شوق فرد در کار و فعالیت اقتصادی او به‌گونه‌ای باشد که در نهایت باعث تعالی و رشد شخصیت خود فرد شود.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گفت: اگر بخواهیم در حیطه انبوه سازی به این امر توجه کنیم باید به این سؤال پاسخ دهیم که یک انبوه‌ساز چطور می‌تواند شغل خود را به‌گونه‌ای انجام دهد که در تعالی شخصیت او تأثیر داشته‌باشد و در نهایت باعث تعالی و رشد شخصیت او شود؟ پاسخ این است که نیاز‌های اسکان اقشار آسیب‌پذیر و کم‌درآمد را در اولویت کاری خود قرار دهد.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی قانون جهش تولید مسکن انبوه سازان انبوه سازی قیمت مسکن انبوه ساز ملی مسکن تلاش ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۴۱۰۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رحمانی فضلی: دولت ضعیف و قوی، هر کدام ۲۰ درصد کشور را عقب یا جلو می برند /بدون فضای باثبات نمی شود کاری کرد
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، عبدالرضا رحمانی فضلی، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی، در گفتگویی، به بیان دیدگاه های خود پیرامون اهمیت توسعه متوازن در کشور پرداخته است.
وزیر سابق کشور در بخش هایی از این گفتگو که ماهنامه گفتگوی اجتماعی منتشر کرده، گفته است: اساس رضایتمندی مردم و قبول مشروعیت برای حکومت‌ها برمبنای کارآمدی است. پس اگر کارآمدی باشد، رضایتمندی هم وجود خواهد داشت. اگر رضایتمندی باشد، مقبولیت است. اگر مقبولیت باشد، مشروعیت هم کنارش قرار دارد و این سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی می‌شود که منجر به تنظیم متعادل رابطه دولت و مردم و در نتیجه امنیت می‌شود و در نهایت هم به رابطه سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی بین «مردم و مردم» و «مردم و دولت» می‌انجامد. عنصر بسیار پرقدرت همه این‌ها، توسعه متوازن و متعادل است.
رحمانی فضلی ادامه داد: هر دولت، رئیس‌جمهور و مجلسی، از قوی‌ترین تا ضعیف‌ترین، منها تا به اضافه بیست درصد، درجه توفیق دارد. من ۵ درصد اضافه نیز گفتم. یعنی دولت ضعیف ۲۰ درصد کشور را عقب می‌برد و دولت قوی ۲۰ درصد کشور را جلو می‌برد. ۸۰ درصد کشور معطل تغییرات نظام‌ها، ساختارها، کارکردها ، قوانین و روابط هستند.
وزیر سابق کشور در بخشی دیگر از گفتگوی خود اظهار داشته است: اگر در کشور بستر و فضای باثبات در حوزه اقتصادی، سیاست داخلی، سیاست خارجی و مشارکت مردم نداشته باشید، نمی‌توانید کاری انجام دهید.
وی در این گفتگو با اشاره به اینکه اگر از من پرسیده شود در شرایط کنونی بزرگترین مشکل کشور در حوزه‌های برنامه‌ریزی و توسعه چیست؟ من در یک کلمه به شما می‌گویم، عدم توازن و تعادل در کشور در بحث توسعه.
وی عنوان کرد: نظام پولی ، بانکی و مالی ما واقعاً یک نظام انحصاری متمرکز ضد توسعه است؛ از ساختار بانک‌ها بگیرید تا عملکردهایشان. مقام معظم رهبری در عموم و خصوص بارها گفته‌اند که چرا بانک‌ها شرکت‌داری می‌کنند؟! بانک تمام منابع را از سطح کشور جمع می‌کند، بعد در توزیع منابع اولویت اول آن‌ها شرکت‌ها و پروژه‌های بانک؛ اولویت دوم شرکت‌ها و پروژه‌های بانک دیگری که ضربدری کار می‌کنند و اولویت سوم مشتری‌های بزرگ خودش است، اولویت چهارمی وجود ندارد. از یک نظام پولی و بانکی ناقص‌الخلقه، نظام اداری، نظام بودجه‌ریزی، نظام مالیاتی و نظام برنامه‌ریزی که همه اجزا بد کار می‌کنند چه انتظاری می‌توان داشت. نتیجه‌اش می‌شود عدم توازن و تعادل در توسعه. چشم‌اندازهای هراسناک شهرهای بزرگ، مشکلات وحشتناک شهرهای بزرگ، محرومیت‌های وحشتناک مناطق محروم، معطل ماندن ظرفیت‌ها در مناطق محروم و مهاجرت‌ها نتیجه همین عدم توازن و تعادل است.
۲۷۲۷
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901081
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند